شروط الاستخدام — TrustMulk

تاريخ آخر تحديث: [يُضاف عند اعتماد الشروط]

تدير TrustMulk في المملكة الأردنية الهاشمية منصة trustmulk.com لعرض العقارات وتنظيم طلبات التقييم العقاري والتواصل بين الأطراف المعنية.

توضح هذه الشروط حقوق المستخدمين والتزاماتهم عند استخدام المنصة. يرجى قراءتها قبل إنشاء حساب أو تقديم طلب، والاطلاع على سياسة الخصوصية والسياسات الخاصة بالخدمة المطلوبة.

1. نطاق خدمات المنصة

تتيح المنصة، بحسب الخدمات المتاحة:

  • إنشاء حسابات المستخدمين وإدارة بياناتهم.
  • تقديم بيانات العقارات ووثائقها للمراجعة.
  • طلب خدمات التقييم ومتابعة مراحل تنفيذها.
  • تنظيم إسناد الطلب إلى شركة التقييم والمقيّم المكلّف.
  • متابعة المعاينة وإعداد التقرير ومراجعته وتسليمه.
  • إدارة طلبات الدفع والتحقق من الإيصالات.
  • نشر الإعلانات العقارية بعد استكمال الموافقات المطلوبة.
  • استقبال استفسارات المهتمين بالإعلانات.

لا يُعد تقديم الطلب قبولًا نهائيًا له، ولا يعني رفع العقار أنه أصبح منشورًا للعامة. تظهر حالة كل طلب والإجراءات المطلوبة ضمن حساب المستخدم.

2. الحساب والأهلية

يجب أن يتمتع المستخدم بالأهلية القانونية اللازمة للخدمة التي يطلبها، وأن يقدّم معلومات صحيحة ومحدّثة.

إذا كنت تتصرف نيابة عن مالك أو شركة أو جهة أخرى، فيجب أن تكون مخوّلًا بذلك، وأن تقدّم ما يثبت صفتك عند الطلب.

أنت مسؤول عن المحافظة على سرية بيانات الدخول، وعن إبلاغ المنصة عند الاشتباه باستخدام حسابك دون إذنك. ولا يجوز انتحال هوية شخص آخر أو استخدام حسابه دون تصريح.

3. بيانات العقار والوثائق

يلتزم مقدّم الطلب بما يلي:

  • تقديم بيانات دقيقة عن العقار وملكيته وموقعه ومساحته وحالته.
  • الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة في الخدمة، بما فيها الإشغال أو التأجير والقيود المعروفة ذات الصلة.
  • تقديم مستندات صحيحة ومقروءة، وتحديث المعلومات عند تغيرها.
  • امتلاك الحق في رفع الصور والمستندات والبيانات المقدّمة.
  • عدم إخفاء معلومات أو تقديم وثائق مضللة أو معدّلة بقصد التضليل.

يجوز طلب مستندات أو إيضاحات إضافية لازمة للمراجعة. وقد يتوقف استكمال الطلب عند نقص البيانات أو تعارضها إلى حين معالجة السبب.

مراجعة المستندات داخل المنصة لا تُعد تسجيلًا رسميًا للملكية، ولا تحل محل التحقق لدى الجهات المختصة.

4. طلب التقييم وتنفيذه

تُوضح الخدمة المطلوبة وغرض التقييم والجهة المقدّمة له والرسوم والشروط الخاصة قبل تأكيد الطلب المدفوع.

تخضع مباشرة العمل لاستكمال متطلبات الطلب، وقبول التكليف، والتحقق من الدفع حيث يكون مطلوبًا.

يلتزم مقدّم الطلب بالتعاون في ترتيب المعاينة، وتوفير الدخول المسموح إلى العقار، وتقديم الإيضاحات اللازمة. وقد تؤثر صعوبة الوصول أو تأخر المستندات أو تغير نطاق المهمة في موعد الإنجاز، ويجري توضيح أثر ذلك للمستخدم.

أي تعديل جوهري في نطاق الخدمة أو رسومها أو موعدها المتفق عليه يُعرض على الأطراف المعنية للموافقة قبل تنفيذه.

5. شركات التقييم والمقيّمون

يلتزم المقيّم وشركة التقييم بتقديم بيانات اعتماد وتراخيص صحيحة وسارية حيث تكون مطلوبة، وبالعمل ضمن الصلاحيات والمتطلبات المهنية والقانونية المنطبقة.

كما يلتزمان بالمحافظة على سرية بيانات الطلب، وعدم استخدامها خارج غرض المهمة، والإفصاح عن أي تعارض مصالح قد يؤثر في استقلالية العمل.

اعتماد الحساب داخل المنصة هو إجراء لإدارة أهلية المشاركة فيها، ولا يحل محل التراخيص أو الموافقات الرسمية المطلوبة لمزاولة المهنة.

6. تقرير التقييم والقيمة المقدّرة

يعكس تقرير التقييم رأيًا مهنيًا وفق غرض المهمة وتاريخ التقييم والبيانات والافتراضات والقيود الواردة فيه.

قد تختلف القيمة المقدّرة عن سعر الإعلان أو السعر الذي يتفق عليه البائع والمشتري. ولا تمثل القيمة المقدّرة ضمانًا للبيع أو التأجير أو التمويل أو تحقيق عائد محدد.

يُستخدم التقرير في حدود الغرض والمستخدمين المحددين فيه. ولا يجوز تعديله أو اقتطاعه أو عرضه بطريقة تغيّر معناه أو توحي باعتماد لم يصدر عن الجهة المختصة.

لا يُفترض قبول التقرير لدى بنك أو جهة رسمية أو طرف آخر ما لم يُتفق على ذلك ضمن نطاق الخدمة ومتطلبات الجهة المستقبلة.

7. مراجعة التقرير وتسليمه

قد يمر التقرير بمراجعة وطلبات استكمال أو تصحيح قبل اعتماده وإتاحته لمقدّم الطلب وفق سير الخدمة.

المراجعة الإدارية داخل المنصة لا تعفي الجهة المعدّة للتقرير من مسؤولياتها المهنية، ولا تجعل المنصة تلقائيًا الجهة التي أصدرت الرأي التقييمي.

يمكن الإبلاغ عن خطأ أو طلب إيضاح عبر القنوات المخصصة. وتُدرس الملاحظات وفق نطاق المهمة والبيانات المتاحة، دون أن يعني تقديمها استحقاق تغيير القيمة المقدّرة.

8. نشر الإعلان العقاري

يتطلب النشر استكمال متطلبات المنصة وإقرار النشر والموافقات اللازمة.

يوافق المعلن على عرض البيانات والصور المخصّصة للإعلان، ويمنح المنصة الإذن اللازم لاستخدامها لعرض الإعلان وتشغيل الخدمة طوال مدة إتاحته، دون نقل ملكية المحتوى إليها.

لا يشمل ذلك نشر وثائق الهوية أو الملكية أو المستندات الخاصة. ويخضع نشر تقرير التقييم أو جزء منه لموافقة وصلاحيات محددة.

يلتزم المعلن بإبلاغ المنصة عند بيع العقار أو تأجيره أو تغير معلوماته الجوهرية، لتحديث الإعلان أو إيقافه.

9. الاستفسارات والتعاملات العقارية

يجب استخدام نماذج الاستفسار للتواصل المشروع بشأن العقار أو خدمات المنصة، دون إرسال محتوى مزعج أو مضلل أو مخالف.

وجود إعلان أو تبادل مراسلات عبر المنصة لا ينشئ وحده عقد بيع أو إيجار، ولا ينقل ملكية العقار.

على الأطراف التحقق من هوية المتعاملين وصلاحياتهم وبيانات العقار، واستكمال الاتفاقات والإجراءات الرسمية اللازمة قبل إتمام أي معاملة.

تُحدد أي صفة تعاقدية أو التزامات إضافية للمنصة بموجب اتفاق واضح للخدمة المعنية.

10. الرسوم والدفع والإلغاء

تُعرض الرسوم والعملة وأي ضرائب أو تكاليف إضافية واجبة قبل تأكيد الطلب. ولا تُفرض زيادة على رسوم خدمة مؤكدة دون أساس متفق عليه وموافقة لازمة.

رفع إيصال الدفع لا يعني تأكيد استلام المبلغ إلى حين التحقق منه.

تُوضح أحكام الإلغاء والاسترداد في سياسة الدفع والإلغاء والاسترداد وفي شروط الطلب، بما يتناسب مع مرحلة تنفيذ الخدمة والحقوق المقررة قانونًا.

لا يجوز اعتبار جميع المبالغ غير قابلة للاسترداد بصورة مطلقة، أو الانتقاص من حقوق المستخدم التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.

11. الاستخدام المحظور وتعليق الحساب

يُحظر انتحال الهوية، وتزوير المستندات، ونشر إعلانات مضللة، وانتهاك حقوق الآخرين، ومحاولة الوصول غير المصرّح إلى الحسابات أو الوثائق، أو تعطيل المنصة.

يجوز تقييد محتوى أو طلب أو حساب عند وجود سبب مشروع، مثل مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه بإساءة استخدام أو وجود خطر أمني.

يُوضَّح السبب وطريقة طلب المراجعة متى كان ذلك ممكنًا ومسموحًا قانونًا. ولا يترتب على التعليق سقوط الحقوق المالية أو القانونية المستحقة لأي طرف تلقائيًا.

12. الخصوصية والملكية الفكرية

تخضع معالجة البيانات الشخصية والوثائق إلى سياسة الخصوصية.

تبقى حقوق الصور والمستندات والتقارير لأصحابها وفق القانون والاتفاقات ذات الصلة. ولا تمنح إمكانية الاطلاع على محتوى خاص حق نسخه أو نشره أو استخدامه خارج الغرض المسموح.

كما لا يجوز نسخ هوية المنصة أو محتواها المملوك لها واستخدامه بما ينتهك حقوقها.

13. المسؤولية وتوافر الخدمة

تلتزم كل جهة بالمسؤوليات التي يفرضها القانون وبما تعهدت به ضمن الخدمة المتفق عليها.

قد تتأثر إتاحة الموقع بأعمال الصيانة أو الأعطال التقنية، وتعمل المنصة على معالجة المشكلات وإبلاغ المستخدمين المتأثرين عند الحاجة.

لا يُفسَّر أي بند في هذه الشروط على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها قانونًا، أو منع للمستخدم من المطالبة بحقوقه أو بالتعويض المستحق.

14. الشكاوى والنزاعات

يمكن تقديم الشكاوى والاستفسارات إلى info@trustmulk.com، مع ذكر رقم الطلب أو الإعلان ووصف المشكلة والمستندات ذات الصلة.

نسعى إلى معالجة الشكوى وتسويتها بصورة عادلة، دون أن يكون التواصل معنا شرطًا يمنع ممارسة الحقوق المقررة قانونًا.

تخضع هذه الشروط للتشريعات الأردنية النافذة، وتُعرض النزاعات على الجهات والمحاكم المختصة وفق قواعد الاختصاص القانونية.

15. تحديث الشروط

تُنشر التحديثات مع بيان تاريخها، ويُبلّغ المستخدم بالتغييرات الجوهرية بالطريقة المناسبة.

لا تسري التغييرات بأثر رجعي بما ينتقص من الحقوق أو يغيّر التزامات طلب مؤكّد دون الموافقة اللازمة أو أساس قانوني.

عندما يتطلب التحديث موافقة صريحة، تُطلب قبل تطبيقه على الخدمة المعنية.